اقتصاد رومانی
اقتصاد رومانی آباچه
پیش از جنگ جهانی دوم اقتصاد کشور رومانی با معاهده آدریانوپل در سال 1829 وارد فصلی دیگر و دوره ای جدید شد . تا پیش ازاین و تا قبل ازجنگ جهانی دوم، رومانی دومین تولیدکننده بزرگ نفت و غذا در اروپا بود این کشور در حال حاضر هفتمین رتبه را دربین کشور های بزرگ اقتصادی با توجه به برابری قدرت خرید دارد.در دوران مدیرنیته اقتصاد روما÷نی قرن ها کنترل و تسلط ترکیه بر اقتصاد این کشور پایان یافت. در این دوران به چندین دلیل که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد اقتصاد رومانی رشد فزاینده ای را تجربه کرد؛ ازجمله این علل کشف نفت بهرهبرداری صنعتی از نفت در سال 1857، اعمال اصلاحات رادیکال کشاورزی و تصویب قانون اساسی جدید وبرقراری چارچوبی دموکراتیک که اتحاد سیاسی بین والاچیا و مولداوی را باعث شد، در سال 1859 و همچنین ساخت سیستم راه آهن گسترده در دوران پادشاه کارول اول بود.
درپی انحلال و سرنگونی امپراتوری های همسایه روسیه و اتریش براثر جنگ جهانی اول، چندین استان رومانیایی با پادشاهی رومانی متحد و هم سو شدند و دولت رومانی را به شکل مدرون امروزی خود بنیان نهاده و تشکیل دادند. تولید صنعتی کشور رومانی بین سالهای 1923 تا 1938، علی رغم تأثیراتی که رکود بزرگ بر اقتصاد این کشور داشت؛ دو برابر شد. اقتصاد روانی در اتحادیه اروپا رتبه دهم را از نظر تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است .اقتصاد این کشور را میتوان یک اقتصاد همگام با درآمد بالا و شاخص توسعه انسانی بسیارزیاد و نیروی کار زبردست عرض یابی کرد.
رومانی،مقصد پیشرو سرمایه گذاری
طبق آماری که اخیرا ارائه شده اقتصاد کشور رومانی با تولید سالانه 585 میلیارد دلار در رتبه 36 جهان قرار دارد. در چند سال اخیر رومانی به یک مقصد پیشرو در اروپای مرکزی و شرقی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی تبدیل شده. رومانی همچنین بزرگترین تولید کننده لوازم و تجهیزات الکترونیک در اروپای مرکزی و شرقی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور از سال 1989 تا به امروز چیزی فراتر از170 میلیارد دلار بوده است که رقم قابل توجهی برای این کشور است. همچنین طی دو دهه گذشته رومانی به مرکز و قطب بزرگ فناوری های تلفن همراه، امنیت اطلاعات و تحقیقات سخت افزاری مرتبط مبدل شده است. صادرات برتر کشور رومانی ماشین آلات، وسایل های نقلیه، تجهیزات حمل و نقل، کالاهای شیمیایی، تجهیزات ولوازم الکتریکی، محصولات غذایی، محصولات ولوازم الکترونیکی، داروها، فلزات سنگین و اساسی، لاستیک و پلاستیک می باشد که بخش مهمی ازدرآمد این کشور را نیز به خود اختصاص داده.
در کشور رومانی و در چند سال اخیر واردات کالاها و خدمات 9.3 درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که صادرات این کشور7.6 درصد در سال 2016 میلادی نسبت به سال 2015 رشد داشته است. طبق آخرین پیش بینیهای سازمان CNP یا کمیسیون پیش آگهی ملی، انتظار می رفت که صادرات کالاها و خدمات این کشوردر سال 2017 به میزان 5.6 درصد رشد کند، در حالی که پیش از پیش بینی ها واردات 8.5 درصد افزایش یافت. صنعت کشور رومانی 33.6 درصد از تولید نا خالص داخلی GDP این کشور را در نیمه اول سال 2018 ایجاد کرد.
صادرات رومانی
در سال های اخیر، رومانی از بالاترین نرخ رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا برخوردار بوده است .در سال 2020 تولید ناخالص داخلی این کشور از نظر قدرت خرید استانداردها به 72 درصد از میانگین اتحادیه اروپا رسیده است که از 44 درصد در سال 2007، بالاترین نرخ رشد در اتحادیه اروپا 27 است. رومانی یک مقصد پیشرو در اروپای مرکزی و شرقی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. مجموع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشور از سال 1989 تاکنون بیش از 170 میلیارد دلار بوده است. رومانی بزرگترین تولید کننده الکترونیک در اروپای مرکزی و شرقی است. در 20 سال گذشته رومانی همچنین به یک مرکز بزرگ برای فناوری تلفن همراه، امنیت اطلاعات و تحقیقات سخت افزاری مرتبط تبدیل شده است. این کشور پیشرو منطقه ای در زمینه هایی مانند فناوری اطلاعات و تولید وسایل نقلیه موتوری است بخارست، پایتخت، یکی از مراکز مالی و صنعتی پیشرو در اروپای شرقی است.
10 صادرات برتر رومانی عباراست از وسایل نقلیه، ماشین آلات، کالاهای شیمیایی، محصولات الکترونیکی، تجهیزات الکتریکی، داروها، تجهیزات حمل و نقل، فلزات اساسی، محصولات غذایی، و لاستیک و پلاستیک. واردات کالاها و خدمات 9.3 درصد افزایش یافته است، در حالی که صادرات 7.6 درصد در سال 2016 نسبت به سال 2015 رشد داشته است. طبق آخرین پیشبینیهای CNP (کمیسیون پیشآگهی ملی)، انتظار میرفت که صادرات کالاها و خدمات در سال 2017 به میزان 5.6 درصد رشد کند، در حالی که واردات 8.5 درصد افزایش یافتصنعت در رومانی 33.6 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را در نیمه اول سال 2018 ایجاد کرد.
رکود اقتصاد رومانی
در پی انتقال بازار آزاد پایان دوره کمونیستی رکود اقتصادی بود که شدت سهمگین بود در رومانی آغاز شد. رتبه کشور رومانی در اقتصاد جهانی از 0.8 درصد در سال 1983 به 0.3 درصد در سال 1993 تقلیل پیدا کرد و دچار افتی شدید شد.بعد ازآن 70 درصد باقیمانده مالکیت بنگاهها به صندوق مالکیت دولتی منتقل شد و مقرر شد سهام آن را با نرخ حداقل 10 درصد در سال بفروشد. خصوصی سازی صنعت با واگذاری 30 درصد از سهام حدود 6000 شرکت دولتی در سال 1992 به پنج صندوق مالکیت خصوصی آغاز شد که در آن هر شهروند که به سن قانونی رسیده بود گواهی مالکیت دریافت می کرد. قانون خصوصی سازی همچنین خواستار فروش مستقیم حدود 30 شرکت خاص و ویژه که انتخاب شده بود و عرضه و فروش “دارایی” یعنی واحدهای جز تجاری که توان سر پا ما ماندن را داشتند از شرکت های بزرگتر شد.
تورم در کشور رومانی تا سال 2008 از 4.8 درصد در سال 2007، 7.8 درصد بود، این میزان تورم توسط بانک ملی کشور رومانی تخمین و اعلام شده بود . همچنین نرخ تورم در حدود 6 درصد برای سال 2006 بود که توسط بانک ملی رومانی منتشر شده در مارس 2007، 3.66 درصد است. و لازم به ذکر است، از سال 2001، اقتصاد رومانی به طور پی در پی و پیوسته در حدود 6-8٪ رشد را تجربه کرده است. بنابراین، برابری قدر خرید، سرانه تولید ناخالص داخلی رومانی در سال 2008 بین 12200 دلار تا 14064 دلار پیش بینی شد.
رومانی بزرگترین شریک ایالات متحده
تا پیش از این که نخستین رئیس جمهوررومانی یعنی نیکولای چائوشسکو در سال 1988 از وضعیت تجاری ملت محبوب یا همان بدون تبعیض چشم پوشی کند این کشور بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده در اروپای شرقی محسوب می شد اما بعد از این اتفاق افزایش تعرفه های ایالات متحده بر محصولات رومانیایی افزایش یافت و این شراکت افت شدیدی را تجربه کرد. کنگره احیای وضعیت MFN یا به عبارتی «ملت محبوب »را تصویب کرد این به این معنا است که کشوری که این رفتار را دریافت می کند، باید به طور اسمی از مزایای تجاری برابر به عنوان “محبوب ترین کشور” توسط کشوری که چنین رفتاری را اعطا می کند، دریافت کند . این قانون در 8 نوامبر 1993 به عنوان بخشی از یک توافقنامه تجاری دوجانبه جدید اجرایی شد. تعرفه های بیشتر محصولات رومانیایی در فوریه 1994 با گنجاندن کشور رومانی در سیستم ترجیحات تعمیم یافته به صفر کاهش یافت.
در اواخر دوره ریاست جمهوری نیکولای چائوشسکو، کشور رومانی قراردادهای چشمگیر وقابل توجهی با چندین و چند کشور در حال توسعه، به ویژه کشورآسیایی عراق، برای پروژه های مرتبط با صنعت نفت به امضا رسانده بود البته در آن فعالیت های اقتصادی رومانی و صادرات عمده کشور رومانی به ایالات متحده شامل کفش ، پوشاک، فولاد و مواد شیمیایی بود. انجمن تجارت آزاد اروپا در سال 1993، سخت گیری دسترسی رومانی به بازارهای اروپایی در کنار وضع قوانین سخت گیرانه ترو ایجاد چارچوب اساسی برای یکپارچگی بیشتر اقتصادی باعث شده رومانی به طور رسمی در سال 2007 به اتحادیه اروپا بپیوند.
عضویت رومانی در اتحادیه اروپا
کشور رومانی بخشی از بازار واحد اروپا است که بیش از 447 میلیون مصرف کننده دارد. در 1 ژانویه 2007 در بی اجازه رومانی و بلغارستان برای اجازه دسترسی اتحادیه اروپا به دریای سیاه وارد اتحادیه اروپا شدند. این امر منجر به آزادسازی فوری تجارت بین المللی برای این دو کشور شد. با عضویت در این اتحادیه چندین سیاست تجاری داخلی با توافقات بین اعضای اتحادیه اروپا و قوانین اتحادیه اروپا برای کشورتازه عضوشده تعیین می شود. نرخ بهره پایین تضمین کننده در دسترس بودن منابع مالی برای سرمایه گذاری و مصرف است. به عنوان مثال، رونق در بازار املاک و مستغلات از حدود سال 2000 شروع شد و هنوز فروکش نکرده است و در حال افزایش است. اما در عین حال، تورم سالانه در اقتصاد رومانی قابل پیشبینی نست وطی سال هایمختلف تغییر می کند به نحوی که در اواسط دهه 2000 یعنی در بازه زمانی بین سال های 2003 و 2008 پایین 2.3% و بالاترین 7.8% بوده است.
رومانی در 1 ژانویه 2005 مالیات ثابت 16% را برای بهبود نرخ جمع آوری مالیات تصویب کرد. رومانی متعاقباً از کمترین بار مالی در اتحادیه اروپا برخوردار بود، تا اینکه بلغارستان نیز در سال 2007 به مالیات ثابت 10 درصدی روی آورد. طبق گزارش بلومبرگ، رشد اقتصادی کشور با سریع ترین سرعت از سال 2008 پیش رفت. در حال حاضر این کشور قطب بعدی فناوری استارتاپ در اتحادیه اروپا در نظر گرفته می شود. امروزه، که زیرساخت دیجیتال رومانی در رتبه بالاتری نسبت به سایر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی قرار دارد، آن را به مکانی جذاب برای شروع یک تجارت فناوری تبدیل کرده است.
وضعیت صنعت و اقتصاد کشور رومانی
یکی از شاخص های اصلی در ارزیابی اقتصادیک کشور وضعیت صنعت در آن کشور است. از این رو در این بخش ازمقاله به بررسی وضعیت صنعت رومانی می پردازیم. تا ارزیابی و سنجش درستی از اقتصاد رومانی داشته باشیم. لازم به توضیح است که معیار ما در این نوشتار اطلاعات بانک جهانی است. همچین باید بگوییم که این آمار و اطلاعات بر اساس آخرین اطلاعات بانک جهانی که در سال 2019 منتشر شده است. طبق این آمار که از سوی بانک جهانی منتشر شده است ارزش افزوده صنعتی کشور رومانی حدود 70 میلیارد بوده است. این میزان نه رو به بالا بوده و نه روبه پایین. در واقع اقتصاد رومانی نه سعودی را تجربه کرده و دچار نزول شده است. چرا که طی بازه زمانی 2010 تا 2019، میزان ارزش افزوده صنعتی رومانی روند نوسانی داشته است. این نوسان باعث شده است که اقتصاد رومانی در مجموع ثابت باقی بماند.
اقتصاد رومانی در این سال ها با افزایش و کاهش های سینوسی و نوسانی مواجه بوده است. لازم به توضیح است مه این روند از سال 2015 تا 2019 افزایشی بوده است. در این مدت اقتصاد رومانی کمی بهتر از گذشته شده است و تقریبا روند سعودی ای را در پیش گرفته است. بیشترین افزایش ارزش افزوده صنعتی در کشور رومانی متعلق به سال 2017 می باشد. در این سال صنعت کشور رومانی 1.4 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن تجربه کرده است. البته باید بگوییم رومانی فرسنگ ها با تبدیل شدن به یک کشور صنعتی فاصله دارد.
شاخص خرده فروشی جهانی
دیگر موردی که راستای بررسی اقتصاد رومانی به آن می پردازیم شاخص خرده فروشی جهانی است. در خصوص شاخص خرده فروشی جهانی باید بگوییم که. شاخص خرده فروشی میزان تقاضای مصرف کننده برای کالا های نهایی است. این شاخص با اندازه گیری خرید کالا های بادوام و غیر بادوام در یک بازه زمانی مشحص، تعیین می شود. شاخص خرده فروشی جهانی به عنوان یک شاخص اقتصادی گسترده محصوب می شود. از این رو همواره گزارش خرده فروشی یکی از به روز ترین گزارش ها است. زیرا داده هایی را ارائه می دهد که تنها چند هفته از اعتبار آن می گذرد.اما در خصوص اقتصاد رومانی و شاخص خرده فروشی جهانی در کشور باید بگوییم که. رومانی دروازه ورود به اروپای شرقی رومانی محصوب می شود. چرا که این کشور با حدود 20 میلیون نفر جمعیتی که در خود جای داده است. از اهدف توسعه ای برای خرده فروشان خارجی است.
برای کشور هایی که به دنبال ورود به اروپای شرقی هستند رومانی بسیار اهمیت دارد. این تمایل جهانی به فروش کالا به این کشور بر اقتصاد رومانی تاثیر می گذارد. نواحی خرده فروشی رومانی سال 2016 گسترش یافته. که این ارقام 200 هزار متر مربع فضای فروش را نشان می دهد. باید بگوییم تغییرات عمده در قیمت های مصرف کننده می تواند بر ارقام شاخص خرده فروشی تاثیر بگذارد. اندازه گیری دقیق خرده فروشی برای سنجش سلامت اقتصادی یک کشور بسیار حیاتی است. لذا برای شناخت اقتصاد رومانی به طور پیوسته شاخص خرده فروشی جهانی این کشور را پایش نماید.
اقتصاد رومانی پس از کمونیسم
پس از دوران کمونیسم در رومانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشور رومانی سریع ترین و مطمئن ترین راه برای دستیابی به اهداف مهم ، تاثیر گذار وتعیین کننده کشور رومانی یعنی مهارت های کارآفرینی و مدیریتی بود. تا پیش از سال 2018 میلادی ، مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور رومانی 81 میلیارد یورو بود که 63 درصد از کل 51 میلیارد سرمایه گذاری سبزدر این کشور بوده است. براین اساس و مبتنی بر آمار رسمی ارائه از سوی این کشور در آن دوران ده سهام برتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اساس کشور مبدا در سال 2018 عبارت است از: کشورهلند معدل 23.9 درصد، کشور آلمان معا دل 12.7 درصد، کشور اتریش معادل12.درصد ؛ کشور ایتالیا معادل9.5% درصد، کشور قبرس معادل6.2درصد،کشور فرانسه معدل 6 درصد ، کشور سوئیس معادل 4/5 درصد ، کشور لوکزامبورگ معادل 2.4 درصد ،کشور بلژیک معدل 2.2 درصد و بریتانیا کبیر معادل 1.2 درصد .
اما در سال های اخیر کشور رومانی با بیش از 15.7 میلیون گردشگر داخلی و خارجی در سال 2018 یک مقصد گردشگری محبوب محصوب می شود. گردشگری رومانی در طول همهگیری بیماری کرونا با کاهش 68 درصدی بازدید کنندگان خارجی در سال 2020 ضربه بزرگی خورد و اما خوشبختانه در سال 2022 مجددا روند صعودیبه خود گرفت و بهبود یافت. رومانی دارای شهرهایی با جاذبه های فرهنگی مانند بخارست، تیمیشورا کنستانسا، یاشی، ، کلوژ-ناپوکا یا آلبا یولیا، سواحل و استراحتگاه های ساحلی، استراحتگاه های اسکی و مناطق روستایی بکر که ساختار کهن آن به خوبی حفظ شده است است.
جمع بندی
دولت کشور رومانی در دهه ۱۹۷۰ برای ساخت یک پایگاه صنعتی بزرگ ، مبلغ هنگفتی از باختر قرض گرفت . رئیس جمهور این کشور چائوشسکو در دهه ۷۰ اعلام داشت که بدهی ۱۱ میلیارد دلاری کشورش را ظرف همان دهه پرداخت خواهد کرد. در پی اتخاذ این سیاست، ریاضت اقتصادی اعمال کرد امری که از یک سو موجبات پرداخت بدهی خارجی شد اما از سوی دیگر به کاهش شدید سطح زندگی منجر گردید. از زمانی که رژیم چائوشسکو در سال ۱۹۸۹ سقوط کرد، دولتهای موفق در پی این بودند که نظام اقتصادی بازارهایشان را به سبک غربی بنا کنند. سرعت بازسازی آهسته بود اما با نزدیکی سال ۱۹۹۴ بنیاد قانونی برای نظام اقتصادی بازار بسیار مناسب بود. تا این زمان که اقتصاد رومانی به ثباتی قابل تقدیر رسیده و ازاین رو مقصد بسیاری برای سرمایه گذاری است . اقتصاد رومانی هم چنان و با سرعت خوبی در حال رشد است و هر ساله رتبه اقتصاد این کشور رو به بهبود می رود. اگر برای سرمایه گذاری در این کشور و کسب سود مصمم شده اید می توانید فرآید مها جرت خود را به رویزا گروپ بسپارید و تمرکز خود را بر روی سرمایه گذاری بگذارید .