رشد اقتصادی یک کشور از متغیر هایی است که بر تصمیم سرمایه گذاران تاثیر می گذارد. لذا در این بخش از مقاله به رشد   اقتصادی رومانی می پردازیم. در این باره باید بگوییم  براساس ارزیابی های کمیسیون اروپا. رومانی در سال ۲۰۱۶ پس از ایرلند بالاترین آهنگ رشد اقتصادی را در اتحادیه اروپا خواهد داشت. در عین حال نرخ فقر در این کشور اروپای شرقی بالاست. این مورد چیز خوبی نیست و دولت رومانی باید فکری برای آن بکند. رشد اقتصادی رومانی تا پایان سال ۲۰۱۵ به رقم ۳.۵ درصد خواهد رسید. پیش بینی می شود این میزان از رشد در سال آینده میلادی ۴.۱ درصد باشد. این اعداد ارقام نشان می دهد که سرمایه گذاری در رومانی می تواند سود آور باشد. طبق این پیش بینی ها نرخ بیکاری نیز روندی نزولی خواهد داشت. از ۶.۷ درصد به ۶.۶ درصد جمعیت فعال این کشور در سال ۲۰۱۶ تنزل کند.

باید گفت تغییرات سیاسی که مهمترین آن کناره گیری ویکتور پونتا، نخست وزیر رومانی از قدرت می باشد. موانع سر راه سرمایه گذاران در این کشور را بیش از پیش حذف کرده است. دولت جدید رومانی باید برای جذب سرمایه گذاران بیشتر، تدابیر ضروری را به مرحله اجرا گذارد. تا کمبود های گذشته جبران شود. در این زمینه مذاکرات این کشور با صندوق بین المللی پول برای دریافت وام. به دلیل عدم اجرای اصلاحات در بخشهای حمل و نقل و انرژی بی نتیجه مانده است. رومانی در نظر در سال ۲۰۱۹ به حوزه پولی یورو بپیوندد که این خوب است.